ar
الرئيسية / الإستشارات القانونية / ما هو التقييم العقاري في تركيا؟

ما هو التقييم العقاري في تركيا؟

التقييم العقاري في تركيا هو تقرير يوضح حالة العقار المراد شراءه في تركيا ويوضح في هذا التقييم سعر العقار في السوق، ويتم تحضيره من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك، وتعرف هذه الوثيقة  بإسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا.

التقييم العقاري في تركيا يعد من أهم أسباب وعوامل الإطمئنان لدى الراغبين في الاستثمار العقاري في تركيا، حيث ان تقييم العقارات أصبح شرطا إلزاميا قبل شراء أي عقار في تركيا بعدما كان يشترط فقط للعقارات التي سيتم تقديم أوراقها في ملف طلب الحصول على الجنسية التركية.

ما هو تقييم العقارات في تركيا؟

التقييم العقاري في تركيا أو التثمين هو تقرير تقوم بإصداره شركات موثقة ومكلفة من قبل إدارة الإسكان والتعمير التابعة للحكومة التركية، ويهدف بالأساس لمنع عمليات النصب والاحتيال ومنع شراء الشقق بأغلى من سعرها.

والتقييم العقاري يتم في تقريره توضيح كل ما يخص العقار المراد شراءه من خدمات وحالة العقارات والمنطقة المحيطة والحالة القانونية للعقار ولحرصنا على أن يكون كل شيء واضح لكم عملاؤنا الكرام سوف نوضح في هذا المقال التفاصيل بشكل كامل.

للحصول على وثيقة التقييم او التثمين العقاري تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 4 أيام إلى أسبوع تقريباً، بعد تقديم الطلب للشركة المختصة، بما في ذلك مدة وصول تقرير التقييم العقاري في تركيا عبر البريد.

وتكون وثيقة التقييم العقاري في تركيا صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن لمن أراد بيع العقار قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم الوثيقة نفسها مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهِ المدة المخصصة لها ( الأشهر الثلاثة )

لماذا تم إقرار قانون التقييم العقاري في تركيا؟

  • تم إقرار قانون التقييم العقاري للأجانب في تركيا في بادئ الأمر كشرط إلزامي فقط في إجراءات التملك العقاري بغرض الحصول على الجنسية التركية.
  •  تشترط تركيا على المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارات في تركيا ويرغب في الحصول على الجنسية التركية أن يكون مجموع أسعار العقارات بحد أدنى 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة التركية وفقاً لسعر صرف العملات عند شراء العقار.
  • تثمين العقارات في تركيا في مثل هذه الحالة يضمن عدم التلاعب بالأسعار.
  • لذلك كان من الضروري أن يبرز المشتري وثيقة التقييم العقاري في تركيا ليؤكّد أن سعر العقار مطابق للحد الأدنى لسعر الممتلكات العقارية المرشحة للجنسية التركية.
  • ولكن في منتصف الشهر الثاني من عام 2019، أصدرت دائرة السجلات العقارية والطابو التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا تعميماً ينص على ضرورة حصول الأجانب على تقرير التثمين العقاري في تركيا أثناء عملية شرائهم أو بيعهم للعقارات في تركيا.
  • ويعتبر ذلك شرطاً إلزامياً بالنسبة للأجانب في تركيا، وقد دخل حيّز التنفيذ بتاريخ الرابع من آذار/ مارس من عام 2019

ما فائدة وأهمية قانون تقييم العقارات في تركيا؟

تم إقرار قانون تقييم العقارات في تركيا لعدة أسباب منها:

  • حماية الأجانب من عمليات النصب والاحتيال في تركيا

كي لا يقع أي أجنبي يشتري عقارات في تركيا ضحية  للمحتالين ،وكي لا يضطر لدفع مبالغ خيالية على عقارات قد لا تكون بالمستوى المطلوب أو الذي يستحق هذا المبلغ، وقد جاء قرار التقييم العقاري في تركيا ليقطع الطريق على من يود الاحتيال على الأجانب وبيعهم عقارات رخيصة في تركيا بأسعار خيالية.

  • زيادة الأمان الاستثماري العقاري تركيا

إن شعور المستثمر الأجنبي بالأمان والإرتياح في تركيا هو أحد أسباب بقائه فيها وزيادة استثماراته ومشاريعه، بل وتنوعها كذلك. إنّ راحة المستثمر وشعوره بالأمان الاستثماري تزداد كلما حصل على منزل أو مكتب أو محل تجاري بالسعر الحقيقي دون الوقوع في فخ المخادعين والسماسرة الذين يتصيدون الأجانب في تركيا ويستغلون قلة خبرتهم بسوق العقارات في تركيا.

إنّ الزيادة على شراء العقارات في تركيا وخاصة في النصف الأول من عام 2019 يعكس مدى الارتياح والأمان الذي يشعر به مستثمرو ومشترو العقارات في تركيا، خاصة بعد صدور قرار تقييم العقارات في تركيا

  • ضبط شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري

كما ذكرنا فإنّ التقديم للحصول على جواز السفر التركي عبر الاستثمار العقاري يتطلب حداً معيناً ليكون العقار مناسبا للجنسية التركية “على الأقل 250 ألف دولار أمريكي، ولذلك فإنّ التثمين العقاري بشكل رسمي يساعد في ضبط تطبيق هذا الشرط وضمان عدم وجود أي تلاعب بأسعار العقارات.

وكذلك من جهة أخرى يمنح تقييم العقارات في تركيا من يريد الاستثمار بعقاره بعد حصوله على الجنسية التركية الثقة بقيمة عقاره المرتفعة ، وأهلية هذا العقار للاستثمار وإدخال ربح متناسب مع ما دفعه

  • منع التهرب من الضرائب العقارية في تركيا

تهدف تركيا إلى ضبط عمليات التهرب من دفع الضرائب العقارية، والتي ترتبط عادة بسعر العقار، فلولا وجود هذا القانون لكان من السهل على من أراد التلاعب أن يسجل عقاره الفاخر ذا السعر المرتفع بسعر منخفض جدا، مما يتيح له التهرب من دفع ضرائب عقارية أعلى.

ولكن مع وجود قانون تقييم العقارات في تركيا أصبح هذا الأمر من المستحيلات وقطع الطريق على المتهربين من دفع الضرائب العقارية في تركيا.
واذا التزم جميع المستثمرين الأجانب في تركيا بدفع الضرائب والالتزام بالقوانين فإن هذا سيحسن صورة المستثمرين الأجانب في تركيا بشكل كبير ويمنع تكون صورة سلبية عنهم.

  • ضبط أسعار العقارات في تركيا

الهدف الرئيسي من وراء قانون تقييم العقارات في تركيا قد يكون ضبط الأسعار ومنع التأثير السلبي على خطط التنمية العمرانية في تركيا، مثلاً لو أنّ الخطط التركية تهدف إلى زيادة انتعاش منطقة ما أو القيام بعملية تحول حضري فيها فلا بدّ أن ترتفع أسعار العقارات فيها، لكن ما هي نسبة ذلك؟

هذا ما يمكن أن يضبطه التثمين العقاري في تركيا، فلو ارتفعت الأسعار إلى مستوى خارج حدود الطبيعي والمألوف وخاصة بسبب إقبال المستثمرين الأجانب في تركيا على شراء العقارات في المشاريع الحديثة، فذلك سيخفض من نسبة المشترين بسبب ارتفاع الأسعار.

أما لو كانت منضبطة بقيمة معينة ومدروسة بواسطة خبراء ومؤسسات عقارية فسيكون الارتفاع في سعر العقار مناسباً ومنضبطاً، وعلى ذلك يمكن قياس الكثير من الحالات التي يكون فيها ضعف التحكم بسعر العقار في منطقة ما سبب رئيس لخطط التحول الحضري وتطوير المناطق السكنية.

  • تحسين وتطوير نظام الاستثمار العقاري في تركيا

يعتبر القطاع الاستثمار العقاري في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية نجاحاً وتطوراً ولا زالت مؤشرات تصاعد المبيعات العقارية للأجانب خير دليل على ذلك.

لهذا السبب تسعى الحكومة التركية بشكل كثيف ودائم إلى تدعيم هذا القطاع بالأنظمة الميسرة له والتي تزيد من عدد المستثمرين وتقلل من عدد المتخوفين من الاستثمار العقاري في تركيا.

وفي هذا السياق كان تقييم العقارات في تركيا وإلزاميته للأجانب أحد أهم التحسينات التي تمت خلال الفترة الأخيرة في قطاع العقارات في تركيا، وواحداً من القرارات المشجعة على تزايد الاستثمار العقاري في البلاد.

ومن المتوقع أنه وبحلول العام 2022 سيكون من الإلزامي على الأتراك أيضاً استخراج وثيقة التقييم العقاري عند بيع وشراء عقار في تركيا، وذلك من ضمن حزمة إصلاحات وتطويرات ستطال قطاع العقارات في تركيا.

ماذا يوجد في تقرير تقييم العقارات في تركيا؟

تحتوى وثيقة التقييم العقاري في تركيا على العديد من المعلومات:

  • معلومات سند الملكية (الطابو) والسجل العقاري الخاص بالعقار.
  • معلومات حول عنوان وموقع العقار، ووسائل المواصلات القريبة منه.
  • المعلومات القانونية الخاصة بالعقار
  • مواصفات خاصة بداخل العقار، كأسلوب البناء والديكورات والتشطيب والطابق والتصميم والإطلالات.
  • المشاكل والسلبيات التي قد تواجه العقار
  • معلومات حول سعر العقارات المماثلة في السوق
  • التثمين التقريبي أو التقييم العقاري للعقار
  • ملحقات ومعلومات أخرى

الفكرة الأهم في قانون وشرط التقييم العقاري في تركيا هي تيسير وتسهيل عمليات بيع وشراء العقارات في تركيا، وديمومة التطور في القوانين والأنظمة الضابط للتملك العقاري والتي تبدي تطوراً إيجابياً نحو صناعة مزيد من فرص الاستثمار العقاري في تركيا وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

للمزيد من الاستفسارات وللإجابة على استفساراتكم والحصول على عروض شقق وعقارات للبيع في تركيا يمكنكم التواصل مع أحد مستشارينا عبر الاتصال أو الواتساب بعد الضغط على الرقم التالي: 00905426792293


  1. ما هو تقييم العقارات في تركيا؟

    التقييم العقاري في تركيا أو التثمين هو تقرير تقوم بإصداره شركات موثقة ومكلفة من قبل إدارة الإسكان والتعمير التابعة للحكومة التركية، ويهدف التقييم بالأساس لمنع عمليات النصب والاحتيال ومنع شراء الشقق بأغلى من سعرها في السوق.

  2. ما فائدة وأهمية قانون تقييم العقارات في تركيا؟

    يوجد عدة فوائد أهمها حماية المستثمرين الأجانب من عمليات النصب والاحتيال وزيادة أمان الاستثمار العقاري. ومنع التهرب من الضرائب العقارية في تركيا.

عن Hus&&fez