تركيا : الاقتصاد التركي يحطم الارقام القياسيه

 الاقتصاد التركي في ارقام

الناتج المحلي يقفز لـ 219 مليار دولار فى تركيا

صدرت منذ قليل بيانات الناتج الإجمالي المحلي (سنويا)، والتي جاءت إيجابية لتتجاوز توقعات المحللين والتي كانت تحوم حول نمو في حدود 7.5% .

وكشفت بيانات رسمية عن مركز الإحصاء التركى اليوم الأربعاء ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 7.6% مقابل توقعات بنمو 7.5% ومقابل الربع السابق الي سجل نمو في حدود 7.5%.

تأتي تلك الأنباء الإيجابية وسط معاناة شديدة للعملة التركية التي تتداول قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق عند مستويات 18.2 بينما سجلت أدنى سعر يوم 20 ديسمبر 2021 عند مستويات 18.36 ليرة دولار.

وتعاني تركيا من ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم التي اقتربت من 80% والتي تعد الأعلى في نحو ربع قرن، جنبًا إلى جنب يصر المسؤولين الأتراك على المضي قدمًا في تنفيذ سياسة نقدية معاكسة لأغلب البنوك المركزية حول العالم والتي تتجه لرفع أسعار الفائدة.

 

وفقًا لبيانات مركز الإحصاء التركي ارتفع مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا وتقويمًا بنسبة 2.1٪ مقارنة بالربع السابق، وارتفع مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التقويم بنسبة 7.3٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وزاد تقدير الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج بنسبة 114.6٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بالأسعار الجارية وأصبح 3 تريليون 418 مليار 967 مليون ليرة تركية.

 

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 219 ملياراً و 335 مليون دولار بالأسعار الجارية، وارتفعت نفقات الاستهلاك للأسر المقيمة بنسبة 22.5٪ في الربع الثاني من عام 2022.

وزادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 16.4٪ والواردات بنسبة 5.8٪، وارتفعت مدفوعات العمالة بنسبة 66.4٪، وزاد صافي فائض التشغيل / الدخل المختلط بنسبة 134.7٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

 

ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين.

وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة “كوفيد-19” ونما بنسبة 11.4%، وهو أعلى معدل له منذ عقد. وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أنه تم تعديل النمو السنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 7.5% من 7.3%.

وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.